يظل قبح العقاب بلا بيان ثابتا ، ولكنه يتأكد ويشتد بحصول القطع بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فتجري البراءة العقلية ويكون قبح العقاب أشد . الحالة الثانية : ما لو قطع المكلف بالتكليف ، أي حصل على دليل قطعي يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، ففي مثل هذه الحالة يرفع الفقيه يده عن البراءة العقلية ، لارتفاع موضوعها ؛ لانّ موضوع البراءة العقلية معلق على عدم القطع والبيان ، وهنا توفر القطع والبيان ، فينتفي عدمه . الحالة الثالثة : عندما لا يحصل قطع بالتكليف ، كما لا يحصل قطع بنفي التكليف ، أي لا يتوفر دليل قطعي عند الفقيه على نفي التكليف أو اثباته ، ولكن يحصل الفقيه على دليل بثبوت الاذن والترخيص ، كما في مورد احتمال وجوب الدعاء ، وورود خبر الثقة يدل على عدم وجوبه ، فالمكلف لا يجب عليه ان يتحفظ وهو مرخص ، فان قبح العقاب بلا بيان يتأكد ؛ لأنّ العقل يحكم بالبراءة العقلية أو قبح العقاب بلا بيان ، وإضافة إلى حكم العقل ورد حكم الشارع أيضا بالترخيص الظاهري بترك التحفظ ، فحينئذ يتأكد قبح العقاب بلا بيان . الحالة الرابعة : إذا لم يحصل الفقيه على دليل قطعي يدل على التكليف ، كما لم يحصل على دليل قطعي يدل على نفي التكليف ، ولكن حصل له دليل قطعي على أن الشارع لا يأذن بترك التحفظ ، أي ان الشارع لا يرخص ، يقول في مورد الوجوب المحتمل : لا بد من أن تتحفظوا . ويكون ذلك إما بجعل الحجية للامارة ، كما لو دلّ خبر الثقة على وجوب الدعاء ، وقد نص الشارع على حجية هذا الخبر ، وإما بجعل أصل كأصالة الاحتياط المجعولة في موارد العلم الاجمالي ، ففي مثل هذه الحالة أصحاب قبح العقاب بلا بيان يلتزمون عمليا بان التكليف يتنجز ، أي ان هذا الوجوب الذي دلّ عليه خبر الثقة يكون منجزا ، وأيضا أصالة الاحتياط